كيفية الحصول على رخصة التماس الإحسان العمومي

يمكن لجمعيات تنظيم التماس للإحسان العمومي لتمويل قضية معينة أو لتنفيذ مهامها، إلاأن هذا الالتماس يجب أن يتوافق مع الشروط التي يحددها القانون، الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971،المتعلق بالتماسات الإحسان العمومي و كذاالمرسومرقم 2-04-970 المؤرخ ب 10 يناير 2005 الذي يحدد شروط والمسطرة المتبعة للبت في هذا النوع من الطلبات. إليكم التفاصيل؛

 

ماذا يعني التماس الإحسان العمومي

يراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول على أموال أو أشياء أو منتوجات ولاسيما عن طريق الالتماس، وجمع الأموال، والاكتتابات، وبيع الشارات، وتنظيم الحفلات الراقصة، والمهرجانات، والسهرات، والتظاهرات الخيرية، والحفلات الموسيقية. وذلك بغرض تمويل قضية معينة.

وهكذا، فإنه لا يجوز تنظيم التماس الإحسان العمومي أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق العام أو الأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد بواسطة أي شخص وبأي شكل من الأشكال إلا بترخيص من الأمين العام للحكومة.

 

كيفية الحصول على الترخيص بالتماس الإحسان العمومي

يجب على كل جمعية مؤسسة بصفة قانونية يوجد مقرها بالمغرب، ترغب في التماس الإحسان العمومي أن تضع عن طريق ممثلها المفوض من قبلها بصفة رسمية لهذا الغرض طلبا للحصول على رخصة بذلك مقابل وصل، خمسة عشر يوما على الأقل قبل تنظيم التظاهرة المزمع إقامتها وذلك، وفق المسطرة التالية:

الحالة الأولى :لدى عامل العمالة أو الإقليم التي ستنظم التظاهرة بها إذا كان لها طابع محلي سواء على صعيد العمالة أو الإقليم؛

الحالة الثانية :لدى والي الجهة عندما يهم الالتماس أكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية؛

الحالة الثالثة :لدى الأمين العام للحكومة إذا كانت التظاهرة لها طابع وطني.

ويبعث هذا الطلب، الذي يجب أن يحدد طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال المراد جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجراءها، عن طريق والي الجهة أو العامل المعني بالأمر إلى الأمين العام للحكومة مشفوعا برأيه في الموضوع، ومرفقا بوصل آخر تجديد لمكتب الجمعية، ونسخة من بياناتها المالية، وبرنامج التظاهرة، وهوية وصفة الأشخاص الذاتيين المكلفين بجمع الأموال.

 

مسطرة الترخيص بالتماس الإحسان العمومي

يجب على السلطة التي تسلمت طلب التماس الإحسان العمومي (الوالي أو العامل) أن ترسله إلى الأمين العام للحكومة.

يقوم الأمين العام للحكومة بمجرد توصله بالطلب، بعرضه على أنظار لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والداخلية والصحة والاتصال قصد إبداء الرأي فيه.